ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کاررا متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانونبپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بهدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حقدارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی -همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.