ماده 34– اشخاص زير مجاز نيستند قبل از أخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و داراييهاي متوفي را به وراث يا موصيله تسليم کنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و داراييهاي مزبور انجام دهند:
-1 بانکها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، شرکتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي که وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.
-2 ادارات ثبت اسناد و املاک موقعي که مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند.
-3دفاتر اسناد رسمي موقعي که مي خواهند تقسيمنامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراييهاي متوفي را ثبت نمايند.
-4 شرکت هايي که متوفي در آنها مالک سهام يا سهم الشرکه مي باشد.
-5شرکت هاي کارگزاري، صندوقهاي سرمايه گذاري و ساير نهادهاي مالي
-6 صندوقهاي دادگستري و صندوقهاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندهاي يادشده (بهاستثناي اشخاص موضوع بندهاي (2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمهاي به ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شرکا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوقهاي دادگستري، صندوقهاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون در صورتي که در حيطه وظايف قانوني خود حکمي را در خصوص اموال و داراييهاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کليه اشخاص حقوقي مذکور، در صورت عدم ارسال حکم يا عدم أخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي کشور به موجب حکم مراجع قضائي ذيربط خواهند بود. اين حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نيز مجري است.
تبصره 1– سازمان امور مالياتي کشور مي تواند اشخاصي را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) اين قانون را نزد خود دارند مکلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذينفعان ديگر پرداخت نمايند. در اين صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث يا ذينفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالياتي کشور اعلام کنند.
تبصره 2– آييننامه اجرائي اين ماده بهپيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. [1]
- 1. به موجب بند6ماده واحده قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، اين متن جايگزين متن قبلي ماده (34) قانون شد.
«ماده 34– بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصي که اموالي از متوفي نزد خود دارند مکلف اند ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهمالشرکه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، و همچنين موظف اند درصورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.»