ماده 2 [1]- اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:
-1 وزارتخانهها و مؤسسات دولتي؛
-2دستگاههايي که بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود.
-3 شهرداريها و دهياريها[2]
تبصره– اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياريهاي کشور ميباشد. مالياتهايي که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به دهياريها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نميشود[3].
-4بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري[4].
تبصره 1– شرکتهايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههاي مذکور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حکم اين ماده نخواهد بود. حکم اين تبصره مانع استفاده شرکتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.
تبصره2 – درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليتهاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، که به نحوي غير از طريق شرکت نيز تحصيل ميشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
مسئولان اداره امور در اينگونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذکور مکلف به انجام دادن تکاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 3– حذف شد.[5]
- 1. به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب1380/11/27،اين ماده و تبصره هاي آن جايگزين متن قبلي ماده (2) قانون و تبصرههاي آن شد.
.2 به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن مصوب 1398/03/20 بعد از عبارت «شهرداري ها» عبارت «و دهياري ها» اضافه شد.
.3 به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن مصوب 1398/03/20 اين تبصره به بند 3 الحاق شد.
.4به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، بند 4 به ماده (2) قانون الحاق شد.
- 5. به موجب بند1ماده واحده قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، تبصره 3 ماده (2) قانون حذف شد.
«تبصره 3– معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي که از طرف حضرت امام خميني(ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز ميباشند براساس نظر مقام معظم رهبري است.»